Royal Egyptian Flag

Royal Egyptian Flag
لون الوادى وصفاء سمائى وضياء قمرى...,ذلك علمى.. علم بلادى
Loading...

Saturday, March 3, 2012

قناة السويس ..دراسة تاريخيه .... الجزء السادس


courtesy Suez canal book
فرديناند دو ليسبس


رغم أن فرمان 30 نوفمبر قد أعطى دوليسبس الجزء الاكبر من الكيكه ولكنه  صمم على أن يأخذ الكيكه كلها  وهنا قرر أن  يبهر المشاهدين وينتزع اعجابهم بأن يخرج الفتاه حية من الصندوق  بعد ان قطعت الى نصفين 
وكما وجد ان الانفراد بسعيد باشا فى رحلة الصحراء الغربيه قد يسر له الحصول على الفرمان الاول فكان لابد من رحلة اخرى يسلمه فيها الوالى عقله وقلبه فينال كل ما يريد 
وجد دوليسبس صديقه سعيد فى حالة يرثى لها من جراء الحملات الانجليزيه وغضب السلطان عليه حتى اعتراه نحول اخذ يأكل من بدانة جسده  وذكر دوليسبس فى كتاب  تذكارات اربعين عاما قول سعيد له " اذهب عنى فقد نحلت لدرجه اتساع جميع ثيابى"  ولكنه ذكر ايضا انه كان يقول لمن يلومه " انما اعطيت الامتياز   بلا ترو لصديق فرنسى فخاطبوه او خاطبو حكومته اما انا فلا استطيع سحب امتياز اعطيته "
وهى اقوال تدل على اضطراب اعترى سعيد جراء ما مر به 
وتحدث دوليسبس عن هذه الحاله النفسيه وقال انه خاطب سعيد قائلا " ألا نذهب الى السودان فنبعد عن الثقلاء ونحقق غرضين الاول اننا نتمكن من الحديث فى شؤن قناتنا وليس حولنا حسود  والثانى انك تنظر بعينك حال شعب تحكمه ويبلغنا ان يئن من الظلم فتصلح احواله "
والحقيقه اننى توقفت كثيرا  عند اقتراح رحلىة السودان  وعن لى عدة اسئله


لماذا السودان تحديدا
الم يكن الاجدر الذهاب الى السويس؟
هل كانت السويس قريبه بحيث  لايستطيع دوليسبس الاختلاء بسعيد لوجود من  لايرغب دوليسبس وجودهم ؟
ام هل كانت مشاغل الحكم فى مصر ستكون اقرب وانشغال سعيد بها أمر حتمى؟
هل كان اقتراح السودان ليأخذ فرصة اكبر من الوقت وبعد غير المرغوب فيهم فيستطيع  اقناع الباشا؟
ام كانت لان مصر ستكون بعيده وانشغال سعيد سيكون اقل؟
هل كان اقتراح السودان ليقنع سعيد على الطبيعه انك اذا كنت تفكر فى الاستقرار بالسودان والاستقلال به  بعيدا عن السلطان فأن هذا لايجدى مع فرنسا؟
ام كان ليجعله يعرف ان العيش فى السودان ليس سهلا وبالتالى لا مهرب مما يعرضه عليه؟
وحقيقة امام ندرةالمعلومات التاريخيه لا استطيع ان اجزم بشىء  وللقارىء أن يستنتج ما يشاء

محاولة اغتيال دوليسبس 
المهم أن سعيد استجاب للاقتراح وسافر  الصديقان الى السودان  وقد روى دوليسبس فى يومياته ان سعيد باشا هم بقتل دوليسبس فى لحظة انفعال  ولم يفصح كثيرا عن كيفية  حدوث ذلك وفى تعليله للحادث زعم ان والى مصر حقد عليه لانه كان ينصحه وهو تعليل سخيف والغالب ان سعيد قد افاق للحظة من تأثير دوليسبس وتصور ان لا خلاص من هذا  الورطه الابالقضاء على دوليسبس 
راجع الياس الايوبى 
 courtesy Suez canal book
 courtesy Suez canal book

 courtesy Suez canal book


عاد دوليسبس من السودان بالفرمان الثانى الذى صدر فى 5 يناير سنة 1856 والذى كان اقسى واشد فى نصوصه  وقيد مصر باغلال ثقيله
وزعم الكتاب الفرنسيون ان هذا  الفرمان كان مفاجأة سارة لدوليسبس مع انه كما يظهر من الصياغه كان بناء على طلب دوليسبس فقد تضمنت ديباجة الفرمان " وبما أن مسيو فرديناند دوليسبس قد عرض علينا أنه لاجل انشاء الشلركة المذكورة وبالاوضاع والشروط المتبعه عادة فى الشركات التى من هذا القبيل يلزم أن ينص مقدما فى عقد اوفى واتم تفصيلا ( من جهه)علىالاشتراطات والالتزامات والاتاوات التى ستخضع لها الشركه (ومن جهه اخرى )على المنح والحصانات والمميزات التى  سيكون من حقها الحصول عليها وكذلك التسهيلات التى ستمنح لها "
وقسم الفرمان الى بابان البنود التسعه الاولى تحت عنوان الالتزامات  ومن البند العاشر الى الثلاثة والعشرين وسمى باب الامتيازات

 
فرمـــان الامتياز الثاني
ستكون تعليقاتنا على بنود الفرمان عقب كل بند و باللون الاحمر وتحتها خط  وبين اقواس 

5 يناير 1856م
نحن محمد سعيد باشا والي مصر
بعد الاطلاع على الفرمان الصادر منا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1854 الذي رخصنا فيه إلى صديقنا فرديناند ديلسبس ترخيصاً خاصاً في تأسيس وإدارة شركة عامة لشق برزخ السويس واستغلال طريق صالح للملاحة الكبرى وإنشاء وإعداد مدخلين ذوي اتساع كاف أحدهما على البحر الأبيض المتوسط والآخر على البحر الأحمر وبناء مرفأ أو مرفأين.
ولما كان جناب السيد فرديناند ديلسبس قد عرض علينا أن تأسيس الشركة المذكورة وفقاً للأوضاع والشروط التي تتبع بوجه عام في تأسيس الشركات من هذا النوع يحسن أن يسبقه النص مقدماً بصورة أشمل وأوفى على التكاليف بالالتزامات والإتاوات التي تفرض على هذه الشركة من ناحية، ومن ناحية أخرى على الامتيازات والإعفاءات والميزات التي تختص بها الشركة وعلى التسهيلات التي تمنح لإدارتها. 
(وهو ما يعنى ان الشركه لم تنشأ بعد )
لذلك قررنا أن تكون شروط الالتزام المشار إليه بهذا الفرمان كما يلي: 
الباب الأول
الالتزامــــات
(مادة 1)
على الشركة التي أسسها صديقنا المسيو فرديناند ديلسبس وفقاً لترخيصنا المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1854 أن تقوم على نفقتها ومسئوليتها بجميع الأشغال وأعمال البناء اللازمة لإنشاء:
1.         قناة صالحة للملاحة البحرية الكبرى بين السويس على البحر الأحمر وخليج الطينة (بورسعيد) على البحر الأبيض المتوسط.
2.         قناة للري صالحة للملاحة النهرية في النيل تصل هذا النهر بالقناة البحرية المذكورة.
3.         فرعين للري والشرب مستقين من القناة الأخيرة لجلب المياه في اتجاهي السويس والطينة إليهما.
وتجرى الأعمال بحيث تنتهي في ميعاد غايته ست سنوات إلا إذا طرأت دوافع وأسباب تأخير ناشئة عن قوة قاهرة.
 (وهنا تناقض فالديباجه تقول مقدما والبند يقول اسسها وحقيقة لم تكن الشركة قد اسست بعد)

(مادة 2)
للشركة أن تنفذ بذاتها الأعمال المكلفة بها .. أو أن تعهد بها إلى مقاولين بطريق المناقصة أو الممارسة ويجب في جميع الأحوال أن يكون أربعة أخماس العمال المستخدمين في هذه الأعمال -على أقل تقدير- من المصريين. 

(يبدو هذا الشرط لمصلحة العمال المصريين ولكنه كان قيدا  على الحكومه اجبرها على السخرة وعندما اراد الخديوى اسماعيل التخلص منه اضطر الى دفع تعويض كبير) 
(مادة 3)
تحفر القناة البحرية المعدة لمرور السفن الكبرى بالعمق والاتساع المحددين في برنامج اللجنة العلمية الدولية.
ووفقاً لهذا البرنامج تبتدئ القناة في منبعها من ميناء السويس ذاته وتستمر فتجتاز البحيرات المرة وبحيرة التمساح وتنتهي في مصبها في البحر الأبيض المتوسط عند نقطة خليج الطينة تحددها المشروعات النهائية التي سيضعها مهندسو الشركة.
(مادة 4)
تبتدئ قناة الري المعدة للملاحة النهرية وفقاً لشروط البرنامج المذكور بالقرب من مدينة القاهرة وتسير في وادي الطميلات وتنتهي لتصب في القناة البحرية الكبرى عند بحيرة التمساح.
(مادة 5)
تتفرع القناة السابق ذكرها قبيل مصبها في بحيرة التمساح فيتجه فرع من هذه النقطة إلى السويس وفرع آخر إلى الطينة بمحاذاة القناة البحرية الكبرى.
(مادة 6)
تحول بجيرة التمساح إلى مرفأ داخلي صالح لاستقبال أكبر السفن حمولة ويجب على الشركة، فوق ذلك عند الاقتضاء:
1.         أن تبني مرفأ تأوي إليه السفن عند مدخل القناة البحرية في خليج الطينة.
2.         أن تحسن مرفأ وبوغاز السويس بحيث تأوي إليهما السفن كذلك.
(مادة 7)
توالي الشركة دائماً القيام على نفقتها بصيانة القناة البحرية والمرافئ التابعة لها والقناة المتصلة بالنيل والقناة المتفرعة عنها.
(مادة 8)
لمن يرغب من ملاك الأراضي الواقعة على ضفاف الأقنية التي تنشئها الشركة في ري أرضه بالمياه المستمدة من هذه الأقنية أن يحصل على هذا الامتياز في مقابل دفعه تعويضاً أو إتاوة تحدد قيمتها وفقاً للشروط المبينة بعد في المادة(17). 

(بهذا اصبحت الشركه دوله داخل الدوله واعطيت حق بيع مياه النيل للفلاحين من ابناء البلد وتحصيل اتاوات على الرى  وهو ما لاتفعله حتى حكومة البلد وبدلا من أن تدفع الشركة ثمن الماء اخذته مجانا لتبيعه لابناء البلد )
(مادة 9)
نحتفظ بحق انتداب مندوب خاص في مركز إدارة الشركة يتقاضى منها مرتبه ويمثل لدى إدارتها حقوق الحكومة المصرية ومصالحها فيما يتصل بتنفيذ أحكام هذا الفرمان وشروطه.
وعلى الشركة إذا كان مركز إدارتها خارج مصر أن تعين وكيلاً أعلى يمثلها بمدينة الإسكندرية مزوداً بكافة السلطات اللازمة لضمان حسن سير العمل وعلاقات الشركة بحكومتنا.

الباب الثاني
الامتيـــــاز

(وقد منح الفرمان للشركةامتيازات جعلتها دوله داخل الدوله وقضلىالخديوى اسماعيل فى اتفاق 22 فبراير 1866 على بعض هذه الامتيازات بعد دفع تعويضات جسيمة للشركه  )
(مادة 10)
لإنشاء القنوات وملحقاتها المشار إليها في المواد السابقة تترك الحكومة المصرية للشركة الانتفاع بلا ضريبة أو إتاوة بما قد يلزمها من الأراضي غير المملوكة للأفراد.
كذلك تخول للشركة حق الانتفاع بجميع ما ستقوم الشركة بريه وزراعته على نفقتها من الأراضي التي لا تزال بوراً حتى اليوم وليست ملكاً للأفراد وذلك مع التحفظات الآتية:
1.         تعفى الأراضي الداخلية في هذه الفئة الأخيرة من كل ضريبة لمدة عشر سنوات فقط ابتداء من تاريخ بدء استغلالها.
2.         بعد انتهاء المدة المذكورة تصبح هذه الأراضي طيلة الباقي من مدة الالتزام خاضعة للالتزامات والضرائب التي تخضع لها في الظروف نفسها سائر أراضي القطر المصري.
3.         يمكن للشركة فيما بعد إما بنفسها وإما بمن تلقى الحق عنها موالاة الانتفاع بهذه الأراضي واستمداد المياه اللازمة لاستثمارها وذلك في مقابل توفيه الحكومة المصرية الضرائب المفروضة على الأراضي المماثلة لها.
(مادة 11)
يرجع إلى الرسوم الملحقة بهذا البيان في تعيين مساحة الأراضي الممنوحة للشركة وحدودها طبقاً للفقرتين (1) و (2) من المادة العاشرة السابقة، والأراضي الممنوحة لإنشاء الأقنية وملحقاتها مع إعفائها من الضريبة والإتاوة (انظر اراضى القنوات لا تدفع عنها ضريبه ) وفقاً للفقرة الأولى ملونة في الرسوم المذكورة باللون الأسود، أما الأراضي التي تركت للشركة لتقوم بزراعتها على أن تدفع عنها بعض الرسوم وفقاً للفقرة الثانية فقد لونت باللون الأزرق.
تعتبر باطلة كل وثيقة لاحقة لفرماننا الصادر في الثلاثين من شهر نوفمبر سنة ألف وثمانمائة وأربع وخمسين تنشأ للأفراد قبل الشركة إما حقاً في المطالبة بتعويض لم يكن قائماً إذ ذاك على الأراضي، وإما حقاً في المطالبة بتعويضات تفوق القدر الذي كان يجوز لهم المطالبة به في ذاك الحين.
(مادة 12)
تسلم الحكومة المصرية عند الاقتضاء إلى الشركة الأراضي التي يملكها الأفراد والتي تلزم الشركة حيازتها لتنفيذ الأعمال واستغلال الالتزام على أن تدفع الشركة التعويضات العادلة لمستحقيها.
تسوى التعويضات عن الاستيلاء المؤقت أو نزع الملكية النهائي تسوية ودية بقدر الإمكان .. وفي حالة عدم الاتفاق تحدد التعويضات هيئة تحكيم تباشر عملها بإجراءات مختصرة وتؤلف من:
1.         محكم تختاره الشركة.
2.         محكم يختاره أصحاب الشأن.
3.         محكم ثالث معين منا.
وتكون قرارات هيئة التحكيم هذه نافذة وغير قابلة للاستئناف.
(مادة 13)
ترخص الحكومة المصرية للشركة الملتزمة طيلة مدة الالتزام في أن تستخرج من المناجم والمحاجر الداخلة في الأملاك العامة جميع المواد اللازمة لأعمال البناء ولصيانة المنشآت والمباني التابعة لها دون أن تدفع عن ذلك أي رسم أو ضريبة أو تعويض.
وتعفى الشركة فوق ذلك من أداء الرسوم الجمركية ورسوم الدخولية وغيرها على الآلات والمواد التي تستوردها من الخارج سداً لحاجة مختلف أقسامها خلال مدة الإنشاء والاستغلال. 
(انظر الى هذا البند وكيف باع البلاد للشركه دون مقابل ) 
(مادة 14)
تعلن رسمياً باسمنا وباسم خلفائنا أن القناة البحرية الكبرى من السويس إلى الطينة والمرافق التابعة لها مفتوحة على الدوام بوصفها ممراً محايداً لكل سفينة تجارية عابرة من بحر إلى آخر دون تمييز أو حرمان أو تفضيل بين الأشخاص أو الجنسيات، في مقابل دفع الرسوم مع مراعاة الأنظمة التي تفرضها الشركة العامة الملتزمة فيما يتعلق باستخدام القناة المذكورة وملحقاتها وذلك بشرط إقرار الباب العالي ما تقدم.

(اول من اقترح علىدوليسبس حياد القناه كان السياسى النمساوى مترنيخ ولكن الحياد يجب أن ينص عليه فى اتفاقيه دوليه ووروده فى فرمان محلى يبدو ان غرضة الوحيد كان اقناع السلطات بخروج شؤؤن القناه عن قيود السلطات المحليه حتى تفعل الشركه ما تريد )
(مادة 15)
يترتب على المبدأ المقرر في المادة السابقة أنه لا يجوز للشركة العامة الملتزمة في أي حال من الأحوال أن تمنح أية سفينة أو شركة أو فرد أية فوائد أو امتيازات لا تمنح لغيرها من السفن أو الشركات أو الأفراد في نفس الأحوال.
(مادة 16)
مدة الشركة محددة بتسع وتسعين سنة تبتدئ من تاريخ إنجاز الأعمال وافتتاح القناة البحرية للملاحة الكبرى.
وتستولي الحكومة المصرية لدى انقضاء هذه المدة على القناة البحرية التي أنشأتها الشركة. وتسلم الحكومة في هذه الحالة جميع الآلات والمؤن المخصصة للخدمة البحرية للمشروع مع توفيه الشركة قيمتها محددة ودياً أو بواسطة الخبراء.
على أنه إذا احتفظت الشركة بالالتزام لمدد متتالية كل منها تسع وتسعون سنة رفع الاستقطاع المشترط لصالح الحكومة المصرية في المادة الثامنة عشرة المذكورة بعد إلى عشرين في المائة في المدة الثانية وإلى خمسة وعشرين في المائة في المدة الثالثة وهكذا على التوالي بزيادة خمسة في المائة لكل مدة دون أن يتجاوز هذا الاستقطاع بحال من الأحوال خمسة وثلاثين في المائة من صافي أرباح 
المشروع. 
(وهو امر يبين ان النيه كانت مبيته لان تكون القناه مؤبده فالبند يتحدث عن 99 سنة اولى وثانية وثالثه  مع زيادةنسبة الحكومه 5% كل 99 سنة وياله من كرم )
(مادة 17)
تعويضاً للشركة عن نفقات البناء والصيانة والاستغلال التي كلفت بها بمقتضى هذا الفرمان، نرخص لها من الآن وطيلة المدة التي تتمتع فيها بالالتزام وهي المدة المبينة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة في أن تفرض وتتقاضى عن المرور في الأقنية والمرافئ التابعة لها رسوماً للملاحة والإرشاد والقطر والسحب والرسو وفقاً لتعريفات لها أن تعدها في كل وقت مع مراعاة الشروط الآتية:
1.         تحصل هذه الرسوم دون استثناء أو تمييز على جميع السفن بشروط مماثلة.
2.         تنشر التعريفات قبل ثلاثة أشهر من العمل بها في عواصم البلدان التي يعنيها الأمر وفي مرافئها التجارية الرئيسية.
3.         لا يزيد رسم الملاحة الخاص على حد أقصى قدرة عشرة فرنكات عن كل طن من حمولة السفن، وعن كل فرد من المسافرين.
4.         ويجوز للشركة أيضاً - في الحالات التي تمد الأفراد فيها بالمياه بناء على طلبهم طبقاً لنص المادة الثامنة المتقدمة - أن تتقاضى منهم - وفقاً لتعريفات تحددها .. رسماً يتناسب وكمية المياه المستهلكة - ومساحة الأراضي التي يتم ريها.
(وفرض الرسوم عمل من اعمال السياده ما كان يجب التنازل عنه )
(مادة 18)
على أنه في مقابل الأراضي المتنازل عنها والالتزامات الأخرى الممنوحة للشركة بمقتضى المواد السابقة نحتفظ لصالح الحكومة المصرية بحق استقطاع 15 في المائة من صافي الأرباح السنوية التي تحددها وتوزعها الجمعية العمومية للمساهمين. 
(وقد تنازلت الحكومه المصرية عن هذه الحصة للبنك العقارى فى فرنسا فى 12 مارس 1880 الذى باعها لشركه انشئت خصيصا واسمه "الشركة المدنية لتحصيل حصة الحكومه المصريه فى صافى ارباح قناة السويس)
(مادة 19)
يجب أن تعتمد بقرار منا قائمة الأعضاء المؤسسين الذين اشتركوا بأعمالهم وبحوثهم وأموالهم في تحقيق المشروع قبل تأسيس الشركة.
وبعد استقطاع الحصة المنصوص عليها لصالح الحكومة المصرية طبقاً للمادة(18) المتقدم ذكرها يخصص جزء من صافي أرباح المشروع السنوية قدرها 10 في المائة للأعضاء المؤسسين أو لورثتهم أو لمن يحل محلهم في حقهم.
( وهى قائمه لا يعرف لها احد طريقا  وهو ما يعنى ان هذه الملايين لايعرف احداين تذهب فلا توجد وثيقة بتوقيع الخديوى تحدد هذه الاسماء  واترككم مع شهادة العالم الايطالى  Angelo Sammarco  )


(مادة 20)
بغض النظر عن الوقت اللازم لتنفيذ الأعمال يرأس صديقنا ووكيلنا المسيو فرديناند ديلسبس الشركة ويديرها بوصفه مؤسساً أول لها وذلك لمدة عشر سنوات تجري من اليوم الذي تبدأ فيه مدة التمتع بالالتزام وقدرها تسع وتسعون سنة وفقاً للمادة (16).
(مادة 21)
تعتمد الأنظمة المرافقة للشركة المنشأة تحت أسم (الشركة العامة لقناة السويس الكبرى) ويعتبر هذا الاعتماد بمثابة ترخيص لتأسيس الشركة في شكل الشركات المساهمة اعتباراً من اليوم الذي يتم فيه الاكتتاب في كامل رأس المال. 

( وقد اعطت هذه اللائحه للشركه امتازات اكثر مما اعطى الفرمان فمثلا نص فرمان 30 نوفمبر  على ان المقر الرئيسى للشركه  بالاسكندرية  وتحايلت الشركه فادخلتعلى سعيد فى اللائحه التى اعتمدها انشاء مركز ادارى فى باريس وهو الذى اصبح مركزا رئيسيا للشركه ولم تفتح ابدا مركزا رئيئيا بالاسكندريه ونصت اللائحه على ان استئناف احكام المحكمين فى اى نزاع يكون امام محاكم باريس فاعفت نفسها من سلطة الخضوع للقضاء الوطنى  وقد عدل  الخديوى اسماعيل احكام النزاع القضائى وارجعها للمحاكم المصرية  واعطت اللائحه سلطات اخرى منها أن يعين مجلس الادارة رئيسه وهو ما يتناقض مع الفرمان الذى يقرر ان الحكومه المصريه تعين الرئيس كما ركزت السلطه فى يد الرئيس لتبعد اعضاء المجلس اللذين كان بينهم مممثل للحكومه المصريه حددت اللائحه اسماء أول اعضاء مجلس الادارة وحددت مدته بخمس سنوات وهى مدة الحفر  وهم دوليسبس والقنصل الهولاندى الذى كان عينا لدوليسبس على سعيد باش واسمه روزنير وكونراد وماك لين ونيجريللى ورينيه وليبسو وريفولتا وباليكوبا وراندل ولينتر وهاريس    )
(مادة 22)
وإظهاراً لرغبتنا الأكيدة في نجاح المشروع فإننا نعد الشركة بتعضيد الحكومة المصرية لها تعضيداً خالصاً، ونحث صراحة بمقتضى هذا جميع الموظفين والمأمورين والعمال في أقسام إداراتنا على إمدادها بالمساعدة وحمايتها في كل مناسبة.
ولما كنا قد وضعنا مهندسينا (لينان بك) و(موجل بك) تحت تصرف الشركة فيما يتعلق بإدارة وتسير الأعمال التي تأمر بها فإننا نعهد إليهما كذلك بالأشراف الأعلى على الأعمال وعليهما تنفيذ اللوائح الخاصة بمباشرة الأعمال.
(مادة 23)
تلغى جميع الأحكام الواردة في فرماننا الصادر في 30 من نوفمبر سنة 1854 وغيرها من الأحكام التي تتعارض مع نصوص وأحكام شروط الالتزام هذه .. وهي التي تعتبر وحدها قانوناً للالتزام المنصوص على حدوده وشروطه فيها.
        صدر بالإسكندرية في 5 يناير سنة 1856 م.
        إلى صديقي المخلص الكريم المحترم الرفيع المقام
        المسيو فرديناند ديلسبس
بما أنه يجب تصديق عظمة السلطان على الالتزام الممنوحة للشركة العامة لقناة السويس، فإني أرسل لكم هذه الصورة الرسمية لتتمكنوا من تأسيس الشركة المذكورة من الناحية المالية.
أما أعمال حفر البرزخ فتستطيع الشركة مباشرتها طالما يصدر ترخيص الباب العالي لها.
(خاتم الوالي)
        القاهرة في 26 ربيع الثاني سنة 1272.
        الموافق 5 من يناير سنة 1856م.
ويهمنا هنا اعتراف المحامى  دينور ماندى احد ثلاثة صاغوا اللائحه انهم اخترعوا المقر الادارى بباريس ليكون سببا يلغى ما نص عليه الفرمان  من وجود المركز الرئيسى بالاسكندريه فيتخلصوا من سلطان القانون والمحاكم المصريه وكيف صاغوا كل الشروط لصالح الشركه مهملين مصالح مصر
ALL RIGHTS ARE RESERVED
  

No comments: